قبل أكثر من عقد من الزمن، كانت الشركات تسعى إلى حماية حدود شبكاتها لإبعاد المهاجمين. ثم أجبرتها الاختراقات المتكررة على تطبيق تدابير الدفاع متعدد الطبقات ومراقبة شبكاتها وأنظمتها وحمايتها. وبعد ذلك، دفع الاستخدام المتزايد للأجهزة المحمولة والخدمات السحابية المؤسسات إلى التوجه نحو تتبع البيانات نفسها وحمايتها.
بالنسبة إلى كثير من الشركات، تعني حماية أسرارها التجارية وملكيتها الفكرية تطبيق برنامج لمنع فقدان البيانات (DLP) يتولى تشفير المعلومات، وتتبع خروجها من جدار الحماية الخاص بالشركة، وتنبيه مديري تقنية المعلومات عند محاولة المستخدمين انتهاك السياسات. ومع ذلك، فإن نشر هذه التقنية وإدارتها ليس بالأمر السهل.
لا يوجد مزود لخدمات الأمن المُدارة قادر على الحماية من فقدان البيانات بقدر ما تفعله Nics. فنحن رواد القطاع في مجال منع فقدان البيانات. ولدى كل مؤسسة بيانات حساسة يجب حمايتها، وفي كثير من الحالات بموجب متطلبات حكومية. ومن الضروري منع خروج هذه البيانات من الخادم والحماية من الوصول غير المصرح به.
تحمي خدمات الأمن المُدارة من Nics المؤسسات من فقدان البيانات دون أن تستنزف الكثير من مواردها وكوادرها في تطبيق الحل. ويعمل خبراؤنا عن كثب مع كل عميل من عملائنا لتصميم حل لمنع فقدان البيانات مخصص له، والتأكد من حصوله على أقصى فائدة من خدماتنا. أما الشركات التي تمتلك الموارد اللازمة لتطبيق حلولها الخاصة، فنقدم لها دعم المراقبة لمساعدتها في الحصول على أفضل حل ممكن يلبي احتياجاتها.
من خلال حلول منع تسرب / فقدان البيانات (Data Leakage / Loss Prevention)، يهدف عملاؤنا إلى منع خروج بيانات المؤسسات إلى خارجها سواء عن قصد أو عن غير قصد. فبينما تتصدى الحلول الأمنية كتدابير عامة للتهديدات القادمة من الخارج، توفر حلول DLP أمن البيانات التي قد تخرج من الداخل إلى الخارج. ويتكون حل DLP لدينا من مرحلتين: الطبقة الأولى هي حلول DLP القائمة على العميل، وفي الطبقة الثانية تأتي حلول DLP القائمة على الشبكة.
في المرحلة الأولى، نمنع استخدام الوسائل التي يمكن من خلالها إخراج البيانات القيّمة دون الحاجة إلى الوصول إلى الشبكة، مثل أقراص CD / DVD وUSB وbluetooth وقارئات البطاقات. وفي المرحلة الثانية، يتم تحديد الملفات الحيوية، وتحديد القنوات التي يمكن إخراجها عبرها مثل الويب والبريد الإلكتروني وFTP والتطبيقات كالطابعات؛ ثم تُعد قواعد تفصيلية للتحكم في الوصول تحدد الأشخاص الذين يمكنهم إرسال البيانات والجهات التي يمكن إرسالها إليها، ويتم تطبيقها.